به نقل از «آفتاب»

همزمان با فشار مالیاتی به مردم؛ اعطای ۱۰۰ همت معافیت به ۴۰ شرکت خصولتی!

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۴۴۳۴

آفتاب‌‌نیوز :

هیرش سعیدیان: با وجود رکود اقتصادی و تورم چسبنده‌ای که ظاهراً قرار نیست به این زودی از کانال ۴۰ درصد پایین بیاید، به نظر می‌رسد فشار‌های مالیاتی دولت برای پوشش هزینه‌های جاری دولتی به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است. درآمد‌های مستقیم مالیاتی دولت از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴۷۰ همت در سال ۱۴۰۱ رشد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام گرفته در قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت در نظر دارد تا پایان اسفند سال جاری حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب نمایید، این عدد به علاوه جمع حقوق و عوارض گمرکی به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بر اساس نسبت با GDP در کل تاریخ مالیات‌ستانی مدرن ایران در ۲۰۰ سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود.

در واقع از سال ۱۳۹۸ توسط مجلس انقلابی و طی ۲ سال اخیر حداقل ۱۹ قانون مالیاتی جدید وضع گردید که در همه آن‌ها بر رشد و افزایش مالیات تاکید شده است.

سرانه  مالیات پرداختی  در ردیف مالیات مشاغل (عملکرد سال قبل) از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ۱۴۰۱ افزایش یافت. این در حالی است که با توجه به تعداد کارمندان دولت (۲.۳ میلیون نفر) و درآمد وصولی مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در سال ۱۴۰۰، حدود ۸.۸ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است.

رشد مالیات حقوق و مشاغل در حالی است که رقم افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد با تورم غیررسمی ۵۰ درصدی (حدود ۴۷ درصد آمار رسمی دولتی) چندان همخوانی ندارد.

حمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران معتقد است که «ایران رتبه اول مالیات‌ستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی در اخذ مالیات را کسب کرده است».

علی‌رغم رشد قابل ملاحظه فشار مالیاتی بر کارمندان دولت، بخش عمومی، خصوصی و کارگران، دولت سیزدهم، اما در مواجه مالیاتی با مجموعه‌های خصولتی و بنیاد‌های انقلابی رویکردی توام با عطوفت و مهربانی مالیاتی در پیش گرفته است.

سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در انتقادی تلویحی از دولت قبل، میزان معافیت مالیاتی ۴۰ شرکت بزرگ غالباً خصولتی پرنفوذ در سال ۱۴۰۰ را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

این عدد برابر با ۹۰ درصد کل بودجه آموزش و پرورش کشور در آن سال بود.

فولاد مبارکه، هلدینگ خلیج فارس، صنایع مس ایران، چادرملو، پتروشیمی پردیس، سرمایه‌گذاری غدیر و گروه سرمایه‌گذاری امید از جمله مجموعه‌های هستند که از معافیت‌های مالیاتی دولت برخوردار شده‌اند.

ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و بنیاد تعاون سپاه که خود تقریباً از معافیت مالیاتی کامل برخوردار هستند و تنها مبلغی ناچیز به صورت نمادین به عنوان مالیات پرداخت می‌نمایند، از جمله سهامداران برخی شرکت‌های سودآور بزرگ خصولتی معاف از مالیات محسوب می‌شوند.

مبنای این معافیت مالیاتی یکی از بند‌های برنامه پنجم توسعه است که با توجیه حمایت از تولید در آن گنجانده شده بود.

با درخواست یکی از مجموعه‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، در ماده ۲۷ برنامه هفتم توسعه، معافیت‌های مالیاتی این ۴۰ شرکت ملغی شد. با این همه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بند‌هایی را که بر لغو معافیت مالیاتی دلالت داشت، حذف نمود.

حجت الاسلام نوروزی از اعضای این کمیسیون با «مولد» خواندن این ۴۰ شرکت خصولتی از ادامه معافیت مالیاتی آن‌ها دفاع کرد. این شرکت‌ها اغلب از خوراک، گاز ارزان و مواد خام و قیمت‌های دولتی بهره‌مند هستند و درآمد حاصل از صادرات آن‌ها به صورت ارزی و بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود.

یکی از بند‌های حذف شده، بند ب ماده ۲۷ است که در آن قید گردید بود که هر فرد حقیقی تنها می‌تواند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود.

شرکت‌های معاف از مالیات اغلب در حوزه پتروشیمی، فولاد و مواد خام معدنی فعالیت دارند. بزرگ‌ترین معافیت مالیاتی نصیب شرکت فولاد مبارکه شده است. این مجموعه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۴ همت سود عملیاتی کسب کرد که بر اساس قوانین مالیاتی آن سال از ۲۲ همت معافیت مالیاتی استفاده نمود. این عدد از کل مالیات پرداختی کارگران بیمه شده در ۱۴۰۰ بیشتر بود.

فولاد مبارکه در ۱۴۰۱ بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان سود عملیاتی ثبت کرده است. در صورت پرداخت عادلانه مالیات و عدم لحاظ کردن معافیت‌ها، فولاد مبارکه باید حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت نمایید.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت که به رسانه‌ها درز کرد، حداقل به ۹۰ عنوان اتهامی مالی سنگین اشاره شده است. بر اساس مفاد این گزارش؛ از  محمد عطریانفر که ۴ میلیارد تومان بابت یک نشریه مجهول دریافت کرده بود تا ائمه جمعه، اصولگرایان نامی و نهاد‌های خاص، همگی از مواهب فولاد مبارکه برخوردار شده بودند.

به زعم برخی صاحبنظران، با توجه به نفوذ بالای این شرکت‌های خصولتی در دولت و مجلس و همچنین همراهی تیم اقتصادی دولت با آنها، بعید به نظر می‌رسد کلیه معافیت‌های مالیاتی آن‌ها لغو گردد.  در صورت عدم حذف تبصره‌های ماده ۲۷ این شرکت‌ها ناچار بودند، حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات به دولت بپردازند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی فولاد مبارکه سال ۱۴۰۰ معافیت ها بر اساس شرکت ها ۴۰ شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۴۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090572 زهرا علیدادی